عقد شركة ذات مسئولية محدودة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

عقد شركة ذات مسئولية محدودة

مُساهمة  Admin في السبت ديسمبر 17, 2011 12:31 am

[center]بسم الله الرحمن الرحيم
عقد تعديل شركة ذات مسئولية محدودة
انه فى يوم الموافق / 1 /2011
وفيما بين الموقعين أدناه :
1- إمارتية الجنسية

طرف أول
2- السيد / سورى الجنسية

طرف ثان

تمهــــــيد
بموجب عقد أتفاق حرر بين الطرفين الأول والثانى تكونت بتاريخ 13 / 11 /2011 شركة
(( )) شكلها القانونى شركة ذات مسئولية محدودة .
وهذه الشركة كائنة بإمارة برأس مال قدره 250,000 درهم دفعت من الطرف الثانى على أن تكون الطرف الأول كفيلة فقط وقد قامت الطرف الأول بتوكيل الطرف الثانى فى القيام بكافة أعمال الشركة ويكون الطرف الثانى هو المسئول مسئولية كاملة عن أدارة الشركة دون الطرف الاول الذى يقتصر دوره على الكفالة فقط . و نشاط هذه الشركة هى منظم رحلات داخلية وبيع بطاقات سفر وسياحة خارجية , وقد تحدد فى العقد أن تناط مسئولية أعمال الإدارة وحق التوقيع نيابة عن الشركة للطرف الثانى او من ينوبه , ومدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وحيث أنه قد تلاقت إرادة الأطراف على أن يتم تعديل عقدالشركة :-
وفقا لأحكام القوانين النافذه فى الدولة واحكام قانون الشركات واحكام هذا العقد ويقر الموقعون ادناه انهم راعوا القواعد المقرره في القوانين المذكوره في تأسيس هذه الشركة على يكون الأسم التجارى كما هو (( )) ويتم تحديد نسبة كل شريك فى الشركة .
فقد أقر الأطراف بأهليتهما للتعاقد والتصرف وأتفقوا على مايلي :-
مادة ( 1 )
إعتبار التمهيد الوارد بصدر هذا العقد جزء لا يتجزأ من العقد ويقرأ معه .
اسم الشركه غرضها مدتها مركزها العام
مادة ( 2 )
عنوان الشركه : " " شركه ذات مسئوليه محدوده
مادة ( 3 )
غرض الشركه :
" منظم رحلات داخلية وبيع بطاقات سفر وسياحة خارجية " .
مادة ( 4 )
مدة الشركة :
فقد تم تحديد مدة الشركة ثلاث سنوات من تاريخ هذا العقد قابلة للتجديد لمدد أخري تبدأ من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويجوز اطاله المده بالشروط المبينه فى هذا العقد .
مركز الشركة :
مادة ( 5 )
يكون مركز الشركه الرئيسى وموطنها القانونى ويجوز لمديرى الشركه ان يقرروا نقل المركز الرئيسى الى ايه جهه اخرى فى نفس المدينه كما يجوز لهم ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركه فى الإمارات او الخارج .
رأس مال الشركة - الحصص
مادة ( 6 )
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250,000 درهم (مائتان وخمسون ألف درهم ) دفعت بالكامل من يد ومال الطرف الثاني وله الحق فى التصرف فى كامل حصص الشركة .
على يصبح المبلغ المذكور بعاليه تؤول ملكيتها كاملة للشركة من تاريخ التوقيع على عقد الشركة , كما تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها الى الشركة واتفق الشركاء على ذلك .
مادة ( 7 )
تؤول كامل الحصص الى الطرف الثانى على أن يتم تحديد توزيع الحصص من قبل الطرف الثانى كلا حسب نسبته .
مادة ( 8 )
يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة أو عدة دفعات على يسجل ذلك فى ملحق يتم إلحاقه بالعقد الأصلي .
مادة ( 9 )
الحصص قابلة للإنتقال بين الشركاء أو بينهم وبين الغير , ويجب أن يثبت هذا الإنتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك , ولا يحق لأى شريك التنازل عن أى جزء من حصته إلأ بموافقة باقى الشركاء كتابيا .
مادة ( 10 )
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن الأتي :
- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم .
- نسبة كل شريك فى الشركة ومقدار ما دفعه .
- يجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى أوقات العمل اليومى للشركة .

إدارة الشركة
مادة (11 )
يتولى إدارة الشركة السيد / " الطرف الثاني " والمقيم بإعتباره المدير المسئول وله الحق فى تفويض وانابة من يشاء فى كل او بعض اختصاصاته .
مادة ( 12 )
يمثل (( الطرف الثاني )) بصفته المالك للشركة و المدير العام تمثيل الشركة فى علاقاتها مع الغير وله فى هذا الخصوص اجراء كافة العقود والمعاملات الداخلية ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالاجل .

مادة ( 13 )
للمدير الحق فى أتخاذ كافة القرارات الخاصة بتنظيم العمل الداخلى للشركة ويكون مسئول مسئولية كاملة عن تلك التصرفات, كما أن الطرف الثاني مسئول عن كافة رواتب العمال وتعينهم وعزلهم دون الطرف الاول الذى هو كفيل للرخصة فقط .
مادة ( 14 )
يجب أن تحمل الاعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة أسم الشركة وأن تسبقها أو تلحقها عبارة " شركة ذات مسئولية محدودة " مكتوبه بأحرف واضحة ومقروءة مع بيان مركز الشركة .
مادة ( 15 )
تكون تبليغات الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة أو الغير على أوراق الشركة .
سنة الشركة
مادة ( 16 )
السنة المالية للشركة أثنى عشر شهرا تبدأ من أول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية لهذا العام من تاريخ العقد .
مادة ( 17 )
توزع الأرباح والخسائر بين الأطراف فى الشركة بعد خصم كافة المصاريف العامة والتكاليف الأخرى كلا حسب نسبته.
حصة الطرف الأول عشرة آلاف درهم كمبلغ مقطوع وليس لها الحق فى اى مبالغ اخري .
حصة الطرف الثاني 100 % من قيمة الأرباح الصافية
ولا يحق لأى طرف أستلام أى مبالغ إلا بعد سداد كافة إلتزامات الشركة من أجور عمال ومصاريف رسمية وغير رسمية , على أن يقوم الطرف الثاني بالادارة هو او من ينوبه من موظفين الشركة .
مادة ( 18 )
يجوز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر وذلك بموافقة جميع الشركاء ويسجل ذلك فى السجل المعد لذلك على أن يتم تسجيل السجل التجارى بذلك فى موعد غايته شهر من تاريخ الزيادة .
مادة (19 )
يحق للطرف الثاني تعيين ممثل للشركة يقوم بتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية من( الدائرة الإقتصادية – دائرة البلدية – إدارة الجنسية والجوزات – وزارة العمل ) وتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم وأقسام الشرطة – والنيابة العامة بالدولة , والمطالبة بمستحقات الشركة لدى الغير , وإنهاء الخلافات بين الشركاء فى حالة نشوء نزاع لا قدر الله على أن يكون ذلك بموافقة الطرف الثاني .

حل الشركة وتصفيتها
المادة (20 )
عند إنتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل يعيين مصفيا ويتم تحديد سلطاته وتنتهى سلطة المدير بتعيين هذا المصفى أو يقوم الممثل القانونى للشركة بذلك .
المادة ( 21 )
لا يحق للطرف الأول التنازل عن أى حصص لأخرين كونها كفيلة فقط للشركة وغير مسئولة عن أى مديونيات او معاملات مالية أو خلافات خاصة بالأخرين ويكون المسئول عن ذلك كله الطرف الثانى بصفته المالك للشركة .
المادة ( 22 )
فى حالة نشوء أى نزاع بين الشركاء يتم عرض الخلاف على الممثل القانونى للشركة الذى يحاول تقارب وجهات النظر بين الطرفين بموجب محضر رسمى يوقع عليه الشركاء يثبت فيه ماتم الإتفاق عليه – وفى حالة عجز الممثل القانونى فى حل النزاع وديا يحال الأمر إلى مركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولي .
المادة ( 23 )
يقوم المدير أو من يمثله بقيد هذا العقد بالسجل التجارى فى موعد غايته 15 يوم من تاريخ العقد وإذا تعذر ذلك يمتد 15 يوم أخرى وبعدها يكون مسئول مسئولية قانونية عن عدم قيد الشركة فى السجل التجارى وإستخراج الرخصة الجديدة .
المادة ( 24 )
يقر الأطراف بأن الطرف الأول ماهو إلا كفيل للرخصة فقط ولم يقم بدفع أى مبالغ على أن يستحق مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم سنويا نظير كفالته للشركة على تدفع على دفعتين .

المادة (25 )
تلتزم الطرف الاول بعمل توكيل خاص بإدارة الشركة والتوقيع على معاملتها للطرف الثانى أو من ينيبه وتلتزم بالتوقيع على أى أوراق لتسيير عمل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والغير رسمية .
المادة ( 26 )
لا يحق للطرف الثاني فتح أى اعتمادات بنكية أو قروض باسم الشركة الا بموافقة وتوقيع الطرف الاول .
المادة ( 27 )
حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف نسخة من العقد للعمل بموجبها عند الإقتضاء والأخرى للإستعمال الرسمى .

الطرف الأول الطرف الثاني


هذا العقد فى حالة أن يكون المواطن كفيل فقط وهو ورقة ضد
ولا يسجل هذا العقد

Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hesham55555.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى