دعوى إثبات زواج

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

دعوى إثبات زواج

مُساهمة  Admin في الجمعة ديسمبر 16, 2011 11:21 pm

مذكرة فى دعوى إثبات زواج (( مصري ))

محكمة أسرة 0000000


الدائــرة ( 000 شرعــي )
مذكــرة شارحــة
فى الدعوى ر قم لسنة 2015 أحوال نفس مسلمين


مقدمة
من السيدة / عبير محمد المصرى ( صفتهــا مدعيـــة )
ومحلها المختار مكتب / المحامي مؤمن صابر هشام المحامي

ضـــــــــد

السيد / ابراهيم على المصرى ( صفته مدعى عليه )


الوقائــــــــــــــــــــــــــع

تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة
فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى
3/1/2012 م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون .
حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية
و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد .
وقدم بالدعوى ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .
بجلسة / / م
حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .

الدفـــــــــــــــاع
والمدعية تقدمت بهذه الدعوى أثباتا إلى ما جاء بالقانون من أثبات هذه العلاقة الشرعية بين الطرفين وثابت ذلك بالأتي : -

أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
فالمعية إذا تطلب أثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليها تستند إلى ما جاء بإقرار الزوج بمجلس القضاء بهذه العلاقة وعدم نفيه لها مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض .
حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون
رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على أنه :
(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع
ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )


وبتطبيق ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة / / هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.

وقد محكمة النقض المصرية الى انه :-
( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

((نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193))

و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

ثالثا : - عـدم تعارض هذه
الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من
تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من
الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و
الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
.........
8 .........
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق ))
و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق
(( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية
السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى والالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى .


بناء عليه

فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات
العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و لقاء أتعاب المحاماة




المحامي مؤمن صابر هشام

Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hesham55555.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع جديد ومهم

مُساهمة  وكيل النيابة في الجمعة ديسمبر 16, 2011 11:58 pm





السلام عليكم
شرفت بإنضمامي لمنتداكم واتمنى ان استفيد وتستفيدون

والموضوع جيد الا انه لايوجد مثله فى الامارات
كون ان الزواج هنا عن طريق المحكمة ويلزم أن يوثق بها


وهو مخالف لما هو معمول به فى الامارات

كل الحب

وكيل النيابة

وكيل النيابة

المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى